تقسیم ملک خریداری‌شده در دوران ازدواج در ترکیه بعد از طلاق

تقسیم ملک بعد از طلاق در ترکیه

تقسیم ملک بعد از طلاق در ترکیه یکی از مهم‌ترین و در عین حال پرچالش‌ترین موضوعات حقوقی برای زوجینی است که در دوران ازدواج اقدام به خرید خانه یا ملک کرده‌اند.

در بسیاری از پرونده‌ها، اختلاف اصلی زوجین بر سر این است که خانه‌ای که در زمان زندگی مشترک تهیه شده، پس از طلاق به چه کسی تعلق می‌گیرد و بر چه اساسی باید میان آن‌ها تقسیم شود. این موضوع به‌ویژه زمانی پیچیده‌تر می‌شود که سند ملک فقط به نام یکی از زوجین باشد یا هزینه خرید آن تنها توسط یکی از طرفین پرداخت شده باشد.

با وجود برداشت‌های متفاوتی که در میان عموم وجود دارد، قانون مدنی ترکیه این موضوع را به‌صورت روشن و مشخص چارچوب‌بندی کرده است و قواعد مشخصی برای تقسیم اموال در زمان طلاق تعیین کرده است.

بر اساس قانون مدنی ترکیه، اگر زن و شوهر پیش یا پس از ازدواج، قرارداد مالی جداگانه‌ای تنظیم نکرده باشند، تقسیم اموال آن‌ها بر اساس نظام مالی زوجین انجام می‌شود که به‌صورت قانونی و پیش‌فرض اعمال می‌شود. در این نظام، قانون میان اموالی که در دوران ازدواج به دست آمده‌اند و اموالی که ماهیت شخصی دارند، تفاوت قائل می‌شود.

اصل کلی در این نظام آن است که دارایی‌هایی که در طول ازدواج و در چارچوب زندگی مشترک به دست می‌آیند، در زمان طلاق قابل بررسی و تقسیم هستند.

اموال به‌دست‌آمده در دوران ازدواج شامل چه مواردی می‌شود؟

اموالی که پس از ثبت رسمی ازدواج و در طول زندگی مشترک زوجین تهیه می‌شوند، در دسته اموال به‌دست‌آمده در دوران ازدواج قرار می‌گیرند. خانه‌ای که زن و شوهر پس از ازدواج خریداری کرده‌اند، نمونه‌ی بارز این نوع دارایی‌هاست. 

همچنین دارایی‌هایی که با درآمد، پس‌انداز یا فعالیت اقتصادی زوجین در دوران زندگی مشترک به دست آمده‌اند، در همین چارچوب ارزیابی می‌شوند. در چنین شرایطی، قانون این اموال را به‌عنوان دارایی مشترک زوجین در نظر می‌گیرد.

وضعیت خانه‌ای که در دوران ازدواج خریداری شده است

اگر زن و شوهر در دوران ازدواج خانه‌ای خریداری کرده باشند، اصل قانونی این است که این ملک پس از طلاق به‌صورت برابر میان آن‌ها تقسیم می‌شود. به بیان ساده، خانه‌ای که بعد از ازدواج تهیه شده باشد، در زمان طلاق از نظر قانونی متعلق به هر دو زوج محسوب می‌شود و هر یک از آن‌ها ۵۰ درصد سهم از آن دارند.

این قاعده، پایه‌ی اصلی تصمیم‌گیری در بسیاری از پرونده‌های مربوط به تقسیم اموال پس از طلاق در ترکیه است.

تقسیم اموال به‌دست‌آمده در دوران ازدواج

اگر هزینه خرید خانه فقط توسط یکی از زوجین پرداخت شده باشد چه می‌شود؟

یکی از پرتکرارترین پرسش‌ها در این زمینه این است که اگر هزینه خرید خانه فقط از درآمد مرد یا زن پرداخت شده باشد، آیا باز هم ملک مشترک محسوب می‌شود یا خیر. بر اساس قانون مدنی ترکیه، منبع پرداخت هزینه خرید ملک به‌تنهایی معیار تعیین‌کننده نیست.

حتی اگر خانه صرفاً با درآمد یکی از زوجین خریداری شده باشد یا پرداخت‌ها فقط از حساب بانکی زن یا مرد انجام شده باشد، در صورتی که ملک در دوران ازدواج تهیه شده باشد، اصل قانونی این است که در زمان طلاق، هر یک از زوجین سهم برابر از آن خواهند داشت.

آیا ثبت سند به نام یکی از زوجین در تقسیم ملک تأثیر دارد؟

ثبت سند مالکیت ملک به نام یکی از زوجین، به‌تنهایی تعیین‌کننده نحوه تقسیم آن در زمان طلاق نیست. آنچه از نظر قانون اهمیت دارد، زمان خرید ملک و قرار گرفتن آن در دوران ازدواج است، نه صرفاً نامی که در سند مالکیت درج شده است.

به همین دلیل، حتی اگر سند خانه فقط به نام زن یا فقط به نام مرد باشد، در صورتی که ملک در دوران ازدواج خریداری شده باشد، موضوع تقسیم برابر همچنان مطرح خواهد بود.

کدام املاک در زمان طلاق تقسیم نمی‌شوند؟

قانون مدنی ترکیه برای تقسیم اموال، استثناهای مشخصی در نظر گرفته است. برخی املاک به‌عنوان «مال شخصی» شناخته می‌شوند و وارد فرآیند تقسیم اموال در طلاق نمی‌شوند. مهم‌ترین این موارد شامل املاکی است که از طریق ارث یا هدیه (بخشش) به یکی از زوجین منتقل شده‌اند.

در چنین شرایطی، این املاک دارایی شخصی محسوب می‌شوند و طرف مقابل حق مطالبه سهم از آن‌ها را نخواهد داشت.

جمع‌بندی

بر اساس قانون مدنی ترکیه، املاکی که در دوران ازدواج خریداری شده‌اند، اصولاً دارایی مشترک زوجین محسوب می‌شوند و در زمان طلاق به‌صورت برابر میان زن و شوهر در نظر گرفته می‌شوند. در این چارچوب، نام درج‌شده در سند مالکیت یا اینکه هزینه خرید ملک توسط کدام یک از زوجین پرداخت شده است، به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست. در مقابل، املاکی که از طریق ارث یا هدیه به یکی از زوجین رسیده باشند، وارد فرآیند تقسیم اموال نمی‌شوند و به‌عنوان مال شخصی باقی می‌مانند.

یادداشت حقوقی

این مطلب صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی عمومی و بر اساس مقررات قانون مدنی ترکیه تهیه شده و جایگزین بررسی تخصصی هر پرونده یا مشاوره حقوقی فردی نیست. در موارد خاص، شرایط هر پرونده می‌تواند بر نتیجه نهایی تأثیرگذار باشد.

پیوستن به گفتگو