بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصاد ترکیه را افزایش داد

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود، با اشاره به بهبود نسبی چشم‌انداز اقتصادی، پیش‌بینی رشد اقتصاد ترکیه برای سال جاری و سال آینده را افزایش داد و از تقویت تقاضای داخلی و سرمایه‌گذاری‌ها به‌عنوان عوامل اصلی این روند نام برد.

بانک جهانی در نسخه ژانویه گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» اعلام کرد که اقتصاد ترکیه در سال جاری میلادی با رشد ۳٫۷ درصدی و در سال آینده با رشد ۴٫۴ درصدی همراه خواهد بود.

در این گزارش آمده است که اقتصاد جهانی با وجود تداوم تنش‌های تجاری و نااطمینانی‌های سیاستی، عملکردی مقاوم‌تر از انتظار داشته و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی جهان در دو سال آینده به‌طور کلی در سطحی نسبتاً باثبات باقی بماند. بر این اساس، رشد اقتصاد جهانی که برای سال ۲۰۲۵ حدود ۲٫۷ درصد برآورد شده، در سال ۲۰۲۶ به ۲٫۶ درصد کاهش یافته و در سال ۲۰۲۷ دوباره به ۲٫۷ درصد بازگردد.

بانک جهانی در برآوردهای پیشین خود در ماه ژوئن، رشد اقتصاد جهانی را برای سال جاری ۲٫۴ درصد و برای سال آینده ۲٫۶ درصد پیش‌بینی کرده بود. در گزارش جدید تأکید شده است که بخش قابل توجهی از بازنگری صعودی پیش‌بینی‌ها، ناشی از عملکرد فراتر از انتظار اقتصاد ایالات متحده است؛ هرچند با وجود این بهبود، دهه ۲۰۲۰ همچنان در مسیر تبدیل شدن به ضعیف‌ترین دهه رشد اقتصادی جهان از دهه ۱۹۶۰ قرار دارد.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود تورم جهانی با تضعیف بازارهای کار و کاهش قیمت انرژی، در سال ۲۰۲۶ به ۲٫۶ درصد برسد.

در بخش پیش‌بینی‌های منطقه‌ای، رشد اقتصاد آمریکا برای سال جاری از ۱٫۶ درصد به ۲٫۲ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی رشد سال آینده آن ۱٫۹ درصد حفظ شده است. همچنین برآورد رشد منطقه یورو برای امسال از ۰٫۸ به ۰٫۹ درصد و برای سال آینده از ۱ به ۱٫۲ درصد افزایش یافته است.

پیش‌بینی رشد اقتصاد چین نیز در این گزارش مورد بازنگری صعودی قرار گرفته و رشد این کشور برای سال جاری ۴٫۴ درصد و برای سال آینده ۴٫۲ درصد برآورد شده است.

در مورد ترکیه، بانک جهانی اعلام کرده است که فعالیت‌های اقتصادی این کشور تحت تأثیر تقاضای داخلی پایدار، به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های قوی در بخش ساخت‌وساز و سیاست‌های پولی انبساطی، تقویت شده است. در گزارش تأکید شده که رشد مصرف خصوصی با حمایت افزایش دستمزدهای واقعی در فضای تدریجی کاهش تورم ادامه خواهد یافت.

با این حال، انتظار می‌رود کسری حساب جاری ترکیه افزایش یابد، در حالی که کسری مالی به‌واسطه کاهش هزینه‌های بازسازی ناشی از زلزله، روندی کاهشی به خود بگیرد.