رقابت برای مقاومسازی ساختمانها در برابر زلزله شدت گرفته، اما نوسازی شهری تنها یک فرایند فنی نیست؛ بلکه بُعد حقوقی آن از هر چیز مهمتر است.
طبق ارزیابیها، ۶ میلیون واحد مسکونی در ترکیه و ۱.۵ میلیون واحد در استانبول در برابر زلزله مقاوم نیستند و حدود ۶۰۰ هزار واحد باید فوراً نوسازی شوند. این حجم گسترده، اهمیت اقدامات حقوقی صحیح را دوچندان کرده است.
اِلوان کاکیجی شیمشک، بنیانگذار شرکت حقوقی کاکیجی و شیمشک، میگوید بیشترین پروندهها و تضییع حقوق مالکان در پروژههایی رخ میدهد که جنبه حقوقی نادیده گرفته شده است.
او تأکید میکند: «یک قرارداد اشتباه، یک روند ناقص در اخذ مجوز یا تقسیم ناعادلانه واحدها میتواند کل پروژه را به چالش بکشد.»
ابهام در وضعیت ساخت، ریسک بزرگی ایجاد میکند
شیمشک توضیح میدهد که پیش از امضای هر قرارداد باید وضعیت دقیق ساختوساز از شهرداری دریافت شود.
به گفته او، بدون تعیین ظرفیت ساخت، تعداد واحدها یا امکانپذیری پروژه، هر توافقی میتواند برای مالکان زیانبار باشد.
تقسیم واحدها باید عادلانه باشد
او میگوید: «در پروژههای جدید، واحدهای تحویلی باید از نظر متراژ، موقعیت و ارزش با واحدهای قبلی هماهنگ باشد. اختلافهای غیرمنطقی باعث دعوا، خسارت و حتی ایجاد منفعت نامشروع برای برخی افراد میشود.»
قراردادهای ساخت سرنوشت پروژه را تعیین میکند
شیمشک هشدار میدهد که بزرگترین خطا، واگذاری کامل روند قرارداد به سازنده است. او تأکید میکند که مالکان باید وکیل و تیم حقوقی مستقل داشته باشند و مفاد کلیدی مانند زمانبندی، ضمانتها، تعهدات و شرایط فسخ بهطور شفاف ثبت شود.
به گفته او، اگر قرارداد بهصورت رسمی و از طریق محضر تنظیم نشود، از نظر حقوقی اعتبار نخواهد داشت.
برنامه مدیریت ساختمان نباید نادیده گرفته شود
او یادآور میشود:
«پس از تکمیل ساخت، نحوه مدیریت مجتمع معمولاً بیشترین اختلاف را ایجاد میکند. این بخش باید با مشارکت مالکان تهیه و در سند رسمی ثبت شود.»
نوسازی فقط ساختمان نیست، حفاظت از حقوق مردم است
شیمشک میگوید:
«شتابزدگی بهدلیل نگرانی از زلزله، نباید باعث اشتباهات حقوقی شود. نظارت حقوقی مستمر، تضمینکننده موفقیت پروژه است و مالکان باید تمام مراحل را با راهنمایی متخصصان طی کنند.»
پیوستن به گفتگو