بر اساس طرح قانونی جدیدی که نمایندگان حزب عدالت و توسعه در حال آمادهسازی آن هستند، قرار است با شارژهای غیرمتعارف ساختمانها و مجتمعهای مسکونی برخورد قانونی صورت گیرد. این طرح با توجه به شکایتهای رایج شهروندان درباره پرداخت شارژی بیش از مبلغ اجاره، تدوین شده است.
نمایندگان AK Parti به ریاست عبدالله گولر، رئیس گروه پارلمانی این حزب، با بررسی این نارضایتیها، پیشنویس قانونی را تهیه کردهاند که هدف آن ساماندهی هزینههای مدیریت ساختمانهاست. این پیشنهاد قرار است در ابتدای سال جدید به ریاست مجلس ارائه شود.
بر اساس مفاد این طرح، خدماتی مانند نوسازی تجهیزات ثابت، زیرساختها، نگهداری، تعمیرات و نظافت، ابتدا باید از سوی مدیریت ساختمان بهصورت پروژهای تعریف شود. سپس برای اجرای این خدمات، پیشنهاد قیمت دریافت خواهد شد.
تمام پیشنهادها به تأیید مالکان واحدها میرسد و تنها پس از تصویب آنها، امکان دریافت شارژ متناسب با هزینههای تأییدشده وجود خواهد داشت. در صورتی که این فرآیند طی نشود، دریافت هرگونه شارژ غیرقانونی تلقی خواهد شد.
هدف از این تنظیمات، شفافسازی هزینهها، جلوگیری از افزایش بیرویه شارژ و ممانعت از سوءاستفادههای احتمالی در مدیریت مجتمعهای مسکونی عنوان شده است.
در بخش دیگری از این طرح، برای مالکان برخی زمینهای کشاورزی و املاک که به دلایل مختلف نتوانستهاند پرداختها یا مراحل اداری خود را تکمیل کنند نیز فرصت جدیدی در نظر گرفته شده و مهلت تکمیلی به این افراد اعطا خواهد شد.
پیوستن به گفتگو