جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور ترکیه اعلام کرد دولت با تقویت سمت عرضه و تداوم سیاستهای مدیریت تقاضا، قصد دارد در سال ۲۰۲۶ نرخ تورم را به کمتر از ۲۰ درصد کاهش دهد و در سال ۲۰۲۷ دوباره به ارقام تکرقمی برسد.
ییلماز این اظهارات را در آخرین روز بررسی بودجه سال ۲۰۲۶ در صحن عمومی مجلس بزرگ ملی ترکیه مطرح کرد. او با اشاره به پایان بررسیهای فشرده لایحه بودجه ۲۰۲۶، از همه افرادی که در این روند مشارکت داشتند قدردانی کرد.
معاون رئیسجمهور ترکیه با بیان اینکه این بودجه، بیستوچهارمین بودجه دولتهای حزب عدالت و توسعه و هشتمین بودجه در چارچوب نظام ریاستی است، گفت بودجه سال ۲۰۲۶ با حفظ انضباط مالی و رویکردی مبتنی بر ثبات و رفاه تدوین شده و هدف آن رشد پایدار و گسترش رفاه در سطح جامعه است.
ییلماز با اشاره به شرایط جهانی، از دیجیتالیشدن اقتصاد، تنشهای سیاسی، محدودیتهای تجاری و افزایش عدمقطعیتها بهعنوان ویژگیهای «وضعیت عادی جدید» در جهان نام برد و تأکید کرد در چنین فضایی، کشورهایی که سیاستهای متوازن و قابل پیشبینی دارند، در برابر شوکهای خارجی مقاومتر خواهند بود.
او با بیان اینکه برنامهریزیهای مالی دولت تنها معطوف به شرایط امروز نیست و ریسکهای آینده نیز در نظر گرفته میشود، گفت اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۵، با وجود فضای پرریسک جهانی، به رشد متوازن و پایدار ادامه داده است و انتظار میرود شرایط خارجی در سال ۲۰۲۶ برای رشد و مهار تورم نسبتا مساعدتر باشد.
چشمانداز تورم و رشد اقتصادی
ییلماز با اشاره به روند کاهشی تورم گفت دادههای نوامبر ۲۰۲۵ نشان میدهد نرخ تورم سالانه مصرفکننده به ۳۱.۱ درصد و تورم گروه کالا به ۱۸.۶ درصد کاهش یافته است. به گفته او، انتظار میرود این روند نزولی در ماههای پایانی سال ادامه یابد و نرخ تورم در ابتدای سال آینده به محدوده ارقام ۲۰ درصدی وارد شود.
وی تأکید کرد: «با اصلاحات تقویتکننده عرضه و مدیریت قاطع تقاضا، هدف ما کاهش تورم به زیر ۲۰ درصد در سال ۲۰۲۶ و بازگشت به تورم تکرقمی در سال ۲۰۲۷ است و در این مسیر با قاطعیت حرکت میکنیم.»
معاون رئیسجمهور ترکیه همچنین اظهار داشت تا دستیابی به تورم تکرقمی، سیاستهای حمایتی از سرمایهگذاری، اشتغال، تولید و صادرات همراه با اصلاحات ساختاری ادامه خواهد یافت.
ییلماز در ادامه سخنان خود اعلام کرد اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۵ از نظر اسمی به بیش از ۱.۵ تریلیون دلار خواهد رسید و این کشور در رتبه شانزدهم اقتصادهای جهان قرار میگیرد، در حالی که بر اساس برابری قدرت خرید، جایگاه یازدهم را به خود اختصاص میدهد.
پیوستن به گفتگو