افزایش شدید شارژ (Aidat) در مجتمعهای مسکونی ترکیه، بهویژه در استانبول، به یکی از چالشهای جدی بازار مسکن تبدیل شده است. حالا با تصویب یک طرح جدید در مجلس، قرار است اختیار تعیین شارژ از مدیریت ساختمان گرفته شده و به مالکان واگذار شود؛ تغییری که میتواند معادلات این بازار را دگرگون کند.
در پی افزایش چشمگیر هزینههای شارژ در مجتمعهای مسکونی، مجلس ترکیه طرحی را تصویب کرده که به موجب آن نحوه تعیین شارژ در ساختمانها بهطور اساسی تغییر خواهد کرد.
در سالهای اخیر، بهویژه در مناطق مرکزی و لوکس استانبول، میزان شارژ به ارقام قابل توجهی رسیده و در برخی پروژهها حتی تا ۷۰ هزار لیر در ماه افزایش یافته است؛ موضوعی که باعث شده شارژ عملاً به یک هزینه معادل اجاره دوم تبدیل شود.
شارژ؛ فشار جدید بر هزینههای مسکن
در مناطقی مانند بشیکتاش، شیشلی، سارییر، اسکودار، بیکوز و کادیکوی، شارژ ماهانه معمولاً از حدود ۱۵ هزار لیر شروع شده و در مجتمعهای لوکس به چندین برابر میرسد.
الوان کاکیجی شیمشک، وکیل و کارشناس حقوقی، در این باره میگوید:
«برای بسیاری از ساکنان، شارژ دیگر یک هزینه جانبی نیست، بلکه به یک بار مالی جدی تبدیل شده که هم مالکان و هم مستأجران را تحت فشار قرار میدهد.»
مشکل سیستم فعلی چه بود؟
بر اساس قانون فعلی مالکیت آپارتمان، مدیران ساختمان میتوانند شارژ را بهصورت پیشپرداخت تعیین کرده و در صورت نیاز مبالغ اضافی دریافت کنند.
این موضوع در عمل باعث شده:
- مدیران اختیار گستردهای داشته باشند
- معیارهای تعیین شارژ شفاف نباشد
- انتقادهایی درباره افزایشهای سلیقهای مطرح شود
تغییر بزرگ؛ تصمیمگیری به مالکان میرسد
طبق طرح جدید که در کمیسیون مجلس تصویب شده، از این پس:
- مبلغ شارژ باید به تأیید مجمع مالکان برسد
- تصمیمگیری یکطرفه توسط مدیریت پایان مییابد
به گفته شیمشک:
«با این تغییر، دوره تصمیمگیری یکجانبه به پایان میرسد و مالکان باید بهصورت فعال در تعیین هزینهها مشارکت داشته باشند.»
تسهیل تصمیمگیری در مجتمعهای بزرگ
یکی دیگر از تغییرات مهم این طرح، کاهش حد نصاب تصمیمگیری است. در مجتمعهای بزرگ:
- حد نصاب از ۴/۵ (۸۰٪) به ۲/۳ (۶۶٪) کاهش یافته
این موضوع باعث میشود تصمیمگیری در مجتمعهای بزرگ سریعتر و عملیتر شود.
محدودیت نسبی برای افزایش شارژ
در این طرح، برای برخی افزایشها در چارچوب پروژههای موقت، محدودیتهایی در نظر گرفته شده است، اما:
- برای افزایش سالانه شارژ، سقف مشخصی تعیین نشده
به همین دلیل کارشناسان تأکید میکنند که نقش فعال مالکان در جلسات تصمیمگیری بسیار مهم خواهد بود.
معیار جدید در انتخاب ملک
با توجه به افزایش شارژها، کارشناسان معتقدند هنگام خرید یا اجاره ملک باید علاوه بر مواردی مانند موقعیت و متراژ، به سابقه و نحوه مدیریت شارژ نیز توجه شود.
در غیر این صورت، ممکن است ملکی که در ابتدا جذاب به نظر میرسد، در آینده به دلیل هزینههای جانبی بالا به یک بار مالی سنگین تبدیل شود.
آغاز دوره جدید در مدیریت ساختمانها
با اجرایی شدن این قانون، انتظار میرود نظام تعیین شارژ در ترکیه شفافتر و مشارکتیتر شود. با این حال، موفقیت این سیستم تا حد زیادی به میزان آگاهی و مشارکت مالکان بستگی خواهد داشت.
دیدگاه