بر اساس تصمیم ریاستجمهوری که در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد، نرخ بازارزیابی مالیاتها و عوارض برای سال ۲۰۲۶ بهجای ۲۵٫۴۹ درصد، معادل ۱۸٫۹۵ درصد تعیین شده است؛ تصمیمی که با هدف همراستایی با برنامه مهار تورم اتخاذ شده است.
طبق تصمیم جدید ریاستجمهوری، نرخ افزایش مالیاتها و عوارضی که در سال جدید اعمال میشود، بهجای نرخ بازارزیابی ۲۵٫۴۹ درصدی، ۱۸٫۹۵ درصد خواهد بود. این تصمیم با انتشار رسمی در روزنامه رسمی، وارد مرحله اجرا شد.
بر اساس رویه هر سال، در سال ۲۰۲۶ نیز مالیاتهایی مانند مالیات بر درآمد، ارث و انتقال، خانههای لوکس، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات ویژه مصرف، مالیات ارتباطات، مالیات تمبر، مالیات وسایل نقلیه موتوری و همچنین عوارض خروج از کشور، باید مطابق نرخ بازارزیابی سالانه بهروزرسانی میشدند. با این حال، دولت تصمیم گرفت نرخ افزایش این اقلام را پایینتر از نرخ محاسبهشده اولیه اعمال کند.
پیشتر مهمت شیمشک، وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، اعلام کرده بود که دولت در حال انجام مطالعاتی برای تعیین میزان افزایش مالیاتها و عوارض سال ۲۰۲۶ به شکلی است که منافع شهروندان در نظر گرفته شود.
در همین راستا، مقرر شد مالیات تمبر، انواع عوارض و مالیات وسایل نقلیه موتوری، با نرخی متناسب با هدف تورمی سال ۲۰۲۶ و پایینتر از ۱۹ درصد، یعنی ۱۸٫۹۵ درصد افزایش یابد. به گفته وزیر دارایی، این رویکرد نشاندهنده ترجیح سیاست مالی به نفع شهروندان و همزمان همسویی با اهداف کنترل تورم است.
شیمشک همچنین تأکید کرد در چارچوب این تنظیمات، مبالغ و سقفهای مرتبط با مالیات بر درآمد و مالیات خانههای لوکس، معافیتهای ثابت مالیات ارث و انتقال، و همچنین طبقات پایه مالیاتی، مطابق نرخ بازارزیابی افزایش یافتهاند تا توازن میان حمایت از شهروندان و انضباط مالی حفظ شود. به گفته او، این سیاست ضمن کمک به فرآیند کاهش تورم، فشار مالی بر شهروندان را در حد توان بودجهای کاهش میدهد.
پیوستن به گفتگو