بازار املاک ترکیه در حال تجربه یک چرخش اساسی است. بر اساس ارزیابیهای انجامشده از سوی شرکت کارشناسی EVA ، در حالی که خرید املاک توسط سرمایهگذاران خارجی در ترکیه کاهش یافته، اشتیاق سرمایهگذاران ترک برای خرید ملک در خارج از کشور بهطور محسوسی افزایش پیدا کرده است.
طبق این گزارش، در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۵، مجموع خرید املاک خارجیها در ترکیه به ۲.۱ میلیارد دلار محدود مانده، در حالی که سرمایهگذاری ترکها در بازار املاک خارج از کشور از ۲.۴ میلیارد دلار عبور کرده است. این ارقام نشان میدهد ترکیه بهتدریج از یک مقصد جذب سرمایه به کشوری صادرکننده سرمایه تبدیل شده است.
در دوره ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۵، ارزش کل خرید املاک خارجیها در ترکیه ۲ میلیارد و ۵۶ میلیون دلار ثبت شد؛ اما در همین بازه، ترکها ۲ میلیارد و ۴۲۳ میلیون دلار ملک در خارج از کشور خریداری کردند. دادههای یکسال اخیر نیز این روند را تأیید میکند: خرید خالص خارجیها در ترکیه ۲ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار بوده، در حالی که خرید املاک ترکها در خارج از کشور به ۲ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار رسیده است. این تغییر، بیانگر آن است که سرمایهگذار ترک اکنون در بازارهای خارجی نقش فعالتری یافته است.
جانسل تورگوت یازجی، مدیرعامل EVA، با اشاره به این تحول میگوید:
«اعداد نشان میدهد سرعت خرید ترکها در خارج از کشور از سرعت خرید خارجیها در ترکیه پیشی گرفته است. امروز سرمایه بیش از آنکه وارد کشور شود، به خارج میرود. تغییر دینامیکهای داخلی و جهانی، سرمایهگذار ترک را به خرید املاک خارجی متمایلتر کرده است.»
به گفته او، چالشهای ویزا، فرصتهای اقامتی و شهروندی، تمایل به داراییهای دلاری و درآمد ارزی از عوامل اصلی این جهتگیری هستند. همچنین افزایش سریع قیمتها در ترکیه بدون رشد متناسب اجارهها، محدودیتهای دورهای در افزایش اجارهبها و جستوجوی گزینههای جایگزین، باعث شده مسیر سرمایهگذاری به سمت اروپا و منطقه خلیج فارس تغییر کند. خانوادههایی که به تحصیل فرزندان یا زندگی بلندمدت خارج از کشور میاندیشند، سهم قابلتوجهی در این روند دارند.
در مقابل، افت علاقه سرمایهگذاران خارجی به املاک ترکیه قابل توجه است. خرید خارجیها که در سال ۲۰۲۲ به اوج ۶.۲۷۳ میلیارد دلار رسیده بود، در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کاهش یافت و در ۱۱ ماه نخست ۲۰۲۵ به ۲ میلیارد و ۵۶ میلیون دلار نزول کرد. از عوامل مؤثر در این افت میتوان به افزایش حداقل مبلغ ملک برای دریافت شهروندی از ۲۵۰ هزار دلار به بیش از ۴۰۰ هزار دلار، محدودیت فروش پنجساله و ناهمخوانی رشد قیمتها با بازدهی اشاره کرد.
یازجی در جمعبندی میگوید:
«در دهه گذشته، برنامه شهروندی از مسیر املاک موتور محرک خرید خارجیها بود؛ اما اکنون خارجیها ترمز کردهاند و ترکها در بازارهای خارجی شتاب گرفتهاند. سرمایهگذار به جایی میرود که بازدهی بالاتری میبیند. اگر سیاستهای بلندمدت و جذاب جایگزین تدوین نشود، تداوم جذب سرمایه خارجی برای ترکیه دشوار خواهد شد.»
پیوستن به گفتگو