میانجیگری در ترکیه با سرعت در حال گسترش است و نقش مهمی در کاهش فشار بر سیستم قضایی ایفا میکند. تنها در سال جاری، بیش از ۲ میلیون درخواست میانجیگری ثبت شده که به گفته کارشناسان، معادل کم شدن بار کاری حدود ۵۰۰ دادگاه در سراسر کشور است.
رئیس پلتفرم میانجیگران و مراکز میانجیگری ترکیه، هارون اویانک اوغلو اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۸ میلیون پرونده به میانجیگران ارجاع شده و نزدیک به ۱.۲۵ میلیون پرونده با توافق به نتیجه رسیده است. او تأکید کرد: «با آمار امسال میتوانیم بگوییم میانجیگری بار ۵۰۰ دادگاه را از دوش سیستم قضایی برداشته است.»
اویانک اوغلو در دیدار با میانجیگران در برنامه «هفته میانجیگری» توضیح داد که این سازوکار در سال ۲۰۱3 وارد قانون شد و از ۲۰۱۴ نخستین میانجیگران فعالیت خود را آغاز کردند. به گفته او، از سال ۲۰۱۸ میانجیگری در اختلافات کارگر و کارفرما اجباری شده و اکنون در بسیاری از حوزههای حقوق خصوصی — چه به صورت اختیاری و چه به عنوان شرط طرح دعوا — بهکار گرفته میشود.
او تأکید کرد که میانجیگری در اختلافات مربوط به اجاره نیز نقش مهمی ایفا کرده و از بروز تنشهای اجتماعی جلوگیری نموده است. او همچنین به اهمیت میانجیگری در امور ملکی و تقسیم ارث اشاره کرد و گفت که در بسیاری موارد از ایجاد درگیریهای خانوادگی و حتی نزاعهای شدید جلوگیری شده است.
اویانک اوغلو افزود که هدف اصلی میانجیگری، تقویت صلح اجتماعی و کاهش مراجعه به دادگاههاست. او همچنین از همکاری با نهادهای دولتی و دانشگاهی برای ارائه فرصت کارآموزی به دانشجویان حقوق خبر داد و گفت: «میانجیگری حالا نهادی شناختهشده در جامعه است و مردم پس از توافق، رابطه محترمانهتری با یکدیگر دارند.»
پیوستن به گفتگو