با اجرای مقررات تازه وزارت تجارت ترکیه، تمام رستورانها، کافهها و قنادیها موظفاند فهرست قیمتهای خود را بهصورت دیجیتالی در اختیار مشتریان و دولت قرار دهند. این قانون که با هدف افزایش شفافیت و جلوگیری از قیمتگذاری ناعادلانه تدوین شده، از سوی انجمنهای حمایت از مصرفکننده و فعالان صنعت غذا بهعنوان گامی مثبت ارزیابی شده است.
اصلاحیه جدید «آییننامه برچسب قیمت» که از روز گذشته در ترکیه اجرایی شد، تحولی مهم در نحوه اعلام قیمتها در بخش غذا و نوشیدنی ایجاد کرده است. بر اساس این قانون، تمامی مراکز خدمات غذایی از جمله رستورانها، کافهها و شیرینیفروشیها باید منو و قیمتهای خود را بهصورت الکترونیکی برای وزارت تجارت ارسال کنند.
به این ترتیب، شهروندان قادر خواهند بود از طریق سامانه دیجیتال وزارتخانه یا کد QR نصبشده در محل، به قیمتهای بهروز دسترسی داشته باشند. همچنین صاحبان کسبوکار موظفاند در صورت درخواست مشتری، نسخه چاپی منو را نیز ارائه دهند تا اطلاعات قیمتها برای همه افراد – حتی کسانی که تلفن هوشمند ندارند – در دسترس باشد.
از دیگر مفاد مهم این قانون، نحوه محاسبه قیمت محصولات وزنکشیشده است. طبق اصلاحیه جدید، وزن ظرف یا بستهبندی باید از وزن کل کسر شود تا مشتری فقط بهای واقعی کالا را پرداخت کند؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، گامی مهم در جهت حمایت از حقوق مصرفکننده و رعایت عدالت در معاملات است.
رؤسای انجمنهای حمایت از مصرفکننده نیز از این اصلاحیه استقبال کردند.
لونت کوچوک، رئیس انجمن TÜDER، تأکید کرد که کاهش دوره محاسبه قیمت پیش از تخفیف از ۳۰ روز به ۱۰ روز، مانع از ایجاد تخفیفهای ساختگی میشود. او افزود: «نباید منوهای چاپی به بهانه دیجیتالی شدن حذف شوند، زیرا همه مشتریان دسترسی به تلفن هوشمند ندارند.»
از سوی دیگر، عزیز کوچال، رئیس انجمن TÜKODER، این تغییرات را موجب افزایش شفافیت و آگاهی مصرفکنندگان دانست و بر لزوم نظارت دقیقتر برای اجرای کامل قانون تأکید کرد.
رمضان بینگل، رئیس انجمن رستورانداران و گردشگران ترکیه (TÜRES)، نیز با اشاره به شکایات مکرر از قیمتهای غیرمنتظره در سالهای گذشته گفت:
«با اجرای این اصلاحیه، منوهای دیجیتال و فیزیکی باعث رقابت سالمتر میان کسبوکارها میشوند و حتی میتوانند به کاهش تورم مواد غذایی کمک کنند.»
پیوستن به گفتگو