اتحادیه پیمانکاران ترکیه (TMB) در تازهترین گزارش خود درباره وضعیت بخش ساختوساز در سهماهه سوم سال ۲۰۲۵ اعلام کرد:
در حالیکه حجم ساختوساز و هزینههای عمرانی کشور رشد قابل توجهی را تجربه کرده، بخش خصوصی همچنان در برابر سرمایهگذاریهای جدید محتاط است.
بر پایه این گزارش، بخش ساختوساز در سهماهه دوم ۲۰۲۵ با رشد ۱۰.۹ درصدی از میانگین کل اقتصاد پیشی گرفته و هزینههای عمرانی به ۲.۲۹ تریلیون لیر رسیده است.
TMB هشدار داده است که این رشد عمدتاً به پروژههای دولتی متکی بوده و تداوم آن نیازمند سیاستهای اعتباری حمایتی و تقویت بخش خصوصی است.
رشد اسمی و واقعی ساختوساز
دادههای رسمی نشان میدهد هزینههای ساختوساز در ترکیه بهصورت اسمی ۴۸.۱ درصد افزایش یافته و رشد واقعی ۲۰.۲ درصدی را ثبت کرده است.
در گزارش آمده است که اگرچه بخش عمومی با سرمایهگذاریهای جدید به رشد اقتصادی کمک کرده، اما وامگیری دشوار و نرخهای بالای بهره بانکی مانع از توسعه بخش خصوصی شده است.
تمرکز بر پروژههای عمومی
TMB اعلام کرده که بیشتر رشد فعلی ناشی از پروژههای عمرانی دولتی است. در مقابل، شرکتهای خصوصی به دلیل هزینههای بالا و شرایط محدود مالی، از آغاز پروژههای جدید خودداری میکنند.
در بخش مسکن نیز، با وجود افزایش معاملات، قیمت واقعی خانهها در حال کاهش است و شاخص KFE در سپتامبر ۲۰۲۵ رشد اسمی ۳۲.۲ درصد اما کاهش واقعی ۰.۸ درصدی را نشان میدهد.
مقررات جدید برای شفافیت و دیجیتالسازی
گزارش به اصلاحات نظارتی وزارت محیط زیست و شهرسازی نیز اشاره دارد. دو آییننامه جدید دربارهی طبقهبندی پیمانکاران و مسئولیت مهندسان کارگاهها، پایش دیجیتالی و شفافیت بیشتر در ساختوساز را هدف گرفتهاند. بهگفته TMB، این گام، یکی از مهمترین تحولات در مسیر افزایش بهرهوری و کاهش ساختوسازهای غیرمجاز در سالهای اخیر است.
پیمانکاران ترک در سطح جهانی
بخش خارجی ساختوساز ترکیه نیز رشد خود را حفظ کرده است. از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵، شرکتهای پیمانکاری ترک ۱۲۸ پروژه به ارزش ۹.۲ میلیارد دلار را در خارج از کشور اجرا کردهاند. ترکیه با ۴۵ شرکت در میان ۲۵۰ پیمانکار برتر جهان در فهرست ENR، پس از چین در جایگاه دوم جهان باقی مانده است.
بازار مسکن و چالش تأمین مالی
TMB اعلام کرد که در سپتامبر ۲۰۲۵، فروش مسکن با رشد ۶.۹ درصدی نسبت به سال گذشته به ۱۵۰٬۶۵۷ واحد رسید، اما وامهای گرانقیمت بانکی و هزینههای ساخت بالا باعث شده توسعه پروژههای جدید کند شود. در همین حال، فروش به خارجیها با کاهش ۷.۷ درصدی به پایینترین سطح دو سال اخیر رسیده است.
فشار هزینه و کمبود عرضه
افزایش مداوم قیمت مصالح، انرژی و نیروی کار باعث شده تولیدکنندگان مسکن محتاطانه عمل کنند. این وضعیت به کاهش عرضه و تداوم عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در کلانشهرهایی مانند استانبول و آنکارا منجر شده است.
پیوستن به گفتگو