با افزایش سریع اجارهبها، تنش میان مستأجران و مالکان وارد مرحله تازهای شده و بسیاری از اختلافها دیگر صرفاً در چارچوب دادگاههای حقوقی باقی نمیماند و به پروندههای کیفری تبدیل میشود. در این میان، اقداماتی مانند تماسهای مکرر، پیامهای پیدرپی، مراجعه مداوم به درِ منزل، تهدید و ایجاد اختلال در زندگی مستأجر با هدف تخلیه یا تحمیل افزایش اجاره، طبق قوانین ترکیه صراحتاً جرم به شمار میآید.
دفتر حقوقی کاکیجی و شیمشک با اشاره به افزایش مراجعات در این زمینه اعلام کرد هرگونه رفتار با هدف مرعوبسازی یا خستهکردن مستأجر میتواند پیامدهای کیفری جدی در پی داشته باشد. الوان کاکیجی شیمشک، وکیل و از شرکای مؤسس این دفتر حقوقی، تأکید کرد بسیاری از روشهایی که در عمل بهعنوان «ابزار فشار» به کار میروند، نهتنها راهکار حقوقی نیستند، بلکه مسئولیت کیفری ایجاد میکنند.
به گفته او، در شرایطی که اجاره واحدهای مسکونی و تجاری بهسرعت افزایش یافته، روابط موجر و مستأجر بیش از گذشته از منظر حقوق کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته است. اقداماتی نظیر تماس و پیامهای مکرر برخلاف میل مستأجر، زنگزدنهای پیدرپی، فریاد زدن، مراجعه اجباری به محل و حتی قطع خدماتی مانند برق، آب یا گاز، همگی میتوانند مصداق جرم باشند.
پیگرد قانونی برای مزاحمت و تعقیب مستمر
الوان کاکیجی شیمشک توضیح داد رفتارهایی که با وجود مخالفت صریح مستأجر ادامه پیدا میکند، ذیل عنوان «برهمزدن آسایش و آرامش اشخاص» در قانون جزای ترکیه تعریف شده و با شکایت شاکی میتواند به سه ماه تا یک سال حبس منجر شود. او تصریح کرد: «هر اقدامی که با هدف سلب آرامش و شکستن اراده مستأجر انجام شود، موضوع حقوق کیفری است.»
تهدید، همیشه بیخطر نیست
این وکیل همچنین هشدار داد اظهاراتی مانند «تو را تخلیه میکنم» یا عبارات مشابه، بسته به محتوا و نحوه بیان، ممکن است ذیل عنوان جرم تهدید قرار گیرد. به گفته او، رویه قضایی میان «اشاره به مسیرهای قانونی» و «تهدید غیرقانونی» تمایز قائل میشود و ملاک، ایجاد ترس عینی و قابلاثبات در مستأجر است. در مواردی که هدف، واداشتن مستأجر به ترک ملک باشد، این تهدیدها میتواند به محکومیت کیفری بینجامد.
راهحل، فشار نیست؛ مسیر قانونی است
الوان کاکیجی شیمشک در پایان به موجران و مستأجران توصیه کرد اختلافهای مربوط به تخلیه یا افزایش اجاره را تنها از مسیرهای قانونی پیگیری کنند و از هرگونه فشار، تهدید یا آزار پرهیز داشته باشند. او تأکید کرد عبور از مرزهای قانونی، نهتنها اختلاف را حل نمیکند، بلکه میتواند طرفین را با پروندههای کیفری و مجازات روبهرو سازد و بهترین راهکار در چنین شرایطی، دریافت مشاوره حقوقی تخصصی است.
پیوستن به گفتگو