وزارت خزانهداری و دارایی ترکیه اعلام کرد که طی ده ماه نخست سال، حدود ۵۰ هزار مؤدی تحت بررسی و رسیدگی مالیاتی قرار گرفتهاند. این نهاد با تقویت سازوکارهای نظارتی و استفاده از هوش مصنوعی، مبارزه با فعالیتهای خارج از نظام رسمی را با جدیت ادامه میدهد.
در این چارچوب، جریمههای مربوط به تخلفات و فعالیتهای ثبتنشده افزایش یافته و در بخش سوخت نیز «سامانه ملی شناسایی خودرو» برای جلوگیری از قاچاق و فرار مالیاتی فعال شده است. دادههای چندمنبعی با ابزارهای دیجیتال تحلیل شده و تمرکز بر حوزههای پرریسک قرار گرفته است.
نتیجه این بررسیها در ده ماهه امسال، پیشنهاد بیش از ۲۲۰ میلیارد لیر مالیات و جریمه بوده است. همچنین با راهاندازی «سامانه e-İnceleme» در سال ۲۰۲۵، فرآیند رسیدگیها دیجیتالی و سریعتر انجام شده و ۸۳ هزار پرونده به مرحله «دعوت به توضیح» رسیده که از این طریق ۶ میلیارد لیر مالیات تعیین شده است.
در حوزه نظارت میدانی نیز عملکرد گستردهای ثبت شد؛ تنها در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱.۱۲۵ میلیون بازرسی برای کنترل فاکتور و نرخهای KDV انجام شده و در ۹ ماهه ۲۰۲۵ این رقم به ۱.۱ میلیون بازدید میدانی رسیده است.
علاوه بر این، برنامه «تحلیل دادههای مکانی» برای تشخیص قیمت واقعی معاملات ملکی موجب شد طی شش ماه گذشته، ۱.۲ میلیارد لیر حقالثبت اضافی از سوی مؤدیان اظهار و پرداخت شود.
یکی از شاخصهای مهم امسال افزایش تعداد اظهارنامهها بود؛ فقط در سال جاری ۴۷۳ هزار مؤدی برای نخستین بار اظهارنامه ارائه کردند. تعداد مؤدیان درآمد اجاره نیز که در سال ۲۰۲۲ حدود ۲.۲۵ میلیون نفر بود، تا سپتامبر ۲۰۲۵ به ۳.۲ میلیون نفر افزایش یافته است.
میزان اظهار مالیات در گروههای تجاری، کشاورزی و حرفهای نیز رشد قابل توجهی داشته و مالیات محاسبهشده در این بخشها با افزایش ۹۰ درصدی به ۱۴۳.۷ میلیارد لیر رسیده است. شمار اظهارنامههای مالیاتی که در سال ۲۰۲۲ حدود ۳.۸ میلیون بود، در سال ۲۰۲۴ به ۵ میلیون رسید.
وزارت خزانهداری اعلام کرده است که استانداردهای جدید رسیدگی در بازرسیهای مالیاتی، با هدف حفظ حقوق مؤدیان، تدوین شده و بهزودی منتشر خواهد شد.
پیوستن به گفتگو