رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی، حملونقل و گردشگری مجلس ترکیه اعلام کرد از این پس افزایش شارژ مجتمعهای مسکونی تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که ساکنان، جزئیات هزینهها و فعالیتهای انجامشده را تأیید کرده باشند.
عادیل کارا اسماعیل اوغلو، رئیس کمیسیون مربوطه در TBMM و نماینده حزب آک پارتی از استان ترابزون، پس از تصویب طرح اصلاحی مربوط به مقابله با شارژهای غیرمتعارف مجتمعها در کمیسیون، اعلام کرد که افزایش شارژ بدون اطلاع و رضایت ساکنان دیگر امکانپذیر نخواهد بود.
به گفته او، بر اساس این طرح قانونی، ابتدا باید فهرست کامل هزینهها و فعالیتهای مرتبط با مدیریت مجتمع به ساکنان ارائه و مورد پذیرش آنان قرار گیرد؛ تنها پس از این مرحله امکان افزایش شارژ یا دریافت مبالغ جدید وجود خواهد داشت.
کارایسمائیلوغلو با تأکید بر ضرورت بهروزرسانی قوانین برای توسعه کشور و ارتقای ایمنی شهروندان، گفت که این طرح حاصل یک کار مطالعاتی طولانیمدت است که چندین قانون مختلف را در بر میگیرد. او همچنین با اشاره به زلزلهخیز بودن ترکیه، بر اهمیت تقویت و نوسازی ساختمانها و آمادگی در برابر زلزله تأکید کرد.
وی با یادآوری زلزلههای ۶ فوریه ۲۰۲۳، اظهار داشت که این حوادث درس بزرگی برای کشور بوده و اصلاحات قانونی جدید با هدف جلوگیری از تکرار چنین خسارتهایی تدوین شدهاند. به گفته او، متن جدید قانون پس از تصویب در کمیسیون، بهزودی در دستور کار صحن عمومی مجلس قرار خواهد گرفت.
این طرح همچنین شامل اصلاحاتی در قانون ثبت اسناد، حل برخی مشکلات مربوط به تعاونیها و اعمال مقررات جدید درباره ایمنی حریق در ساختمانها و واحدهای تجاری است. علاوه بر این، اجرای پروژه ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در ۸۱ استان در چارچوب «پروژه مسکن قرن» توسط TOKİ نیز از دیگر محورهایی است که این اصلاحات قانونی از آن پشتیبانی میکند.
پایان افزایشهای بدون پشتوانه
رئیس کمیسیون مجلس با اشاره به شکایتهای گسترده شهروندان درباره شارژهای بسیار بالا در برخی مجتمعها گفت: در گذشته افزایش شارژها گاه بدون اطلاع ساکنان انجام میشد و ارقام غیرمنطقی مطالبه میگردید. به گفته او، از این پس هرگونه افزایش شارژ باید بر اساس هزینههای واقعی باشد و بدون جلب رضایت ساکنان، هیچ افزایشی اعمال نخواهد شد.
پیوستن به گفتگو