هدف‌گذاری دولت ترکیه برای جلوگیری از کلاهبرداری با اجرای «سیستم پرداخت امن» در معاملات ملکی

با نزدیک شدن به زمان اجرای اجباری «سیستم پرداخت امن» در معاملات ملکی ترکیه، مقامات و فعالان حوزه املاک از این اقدام به‌عنوان گامی مهم برای مقابله با کلاهبرداری، سرقت و معاملات غیررسمی یاد می‌کنند؛ سیستمی که قرار است از اول می 2026 به‌طور الزامی در خرید و فروش املاک اجرا شود.

در معاملات ملکی ترکیه، پرداخت وجه اغلب به‌صورت مستقیم و خارج از چارچوب‌های کنترلی انجام می‌شود؛ روشی که در سال‌های اخیر زمینه‌ساز بروز مشکلاتی مانند کلاهبرداری، جعل، استفاده از پول تقلبی و حتی سرقت شده است. همچنین جابه‌جایی مبالغ بالای نقدی، ریسک‌های امنیتی قابل‌توجهی برای خریداران و فروشندگان ایجاد کرده است.

در همین راستا، وزارت بازرگانی ترکیه با هدف کاهش ریسک‌های مالی، جلوگیری از معاملات خارج از سیستم و افزایش شفافیت، تصمیم دارد «سیستم پرداخت امن» را که پیش‌تر در خرید و فروش خودروهای دست‌دوم اجرا شده بود، به معاملات ملکی نیز تعمیم دهد. برای این منظور، اصلاحاتی در آیین‌نامه تجارت املاک انجام شده است.

بر اساس این اصلاحات، از اول می 2026 به بعد، در صورتی که پرداخت بهای ملک از طریق وجه نقد، حواله بانکی یا انتقال الکترونیکی انجام شود، این پرداخت باید صرفاً از طریق سیستم پرداخت امن صورت گیرد؛ سیستمی که هم‌زمانی انتقال وجه و انتقال مالکیت را تضمین می‌کند.

سازوکار سیستم چگونه است؟

در این مدل، مبلغ معامله در حساب‌های بانکی مشخصی بلوکه می‌شود. خریدار با دریافت یک کد مرجع، از طریق سامانه e-Devlet فرایند انتقال سند را آغاز می‌کند و پس از تکمیل رسمی معامله در اداره ثبت اسناد، مبلغ با تأیید نهایی به حساب فروشنده منتقل می‌شود. در صورت بروز هرگونه مشکل یا عدم تکمیل معامله، وجه همچنان در حساب امن باقی می‌ماند.

واکنش فعالان بازار املاک

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ترکیه، حاجی علی تایلان، با استقبال از این تصمیم اعلام کرد که اجرای سیستم پرداخت امن می‌تواند بسیاری از ریسک‌های رایج در معاملات ملکی را از بین ببرد. به گفته او، افزایش قیمت املاک باعث شده خریداران هنگام مراجعه به اداره ثبت اسناد، مبالغ بسیار بالایی همراه داشته باشند که این موضوع خطرات جدی ایجاد می‌کند.

تایلان تأکید کرد که این سیستم، همانند تجربه موفق آن در بازار خودرو، به‌تدریج نظم بیشتری به بازار املاک خواهد داد و هم برای شهروندان و هم برای فعالان این حوزه، اقدامی درست و ضروری به شمار می‌رود. وی همچنین بر اهمیت آمادگی زیرساخت‌های بانکی و ادارات ثبت اسناد برای اجرای بدون مشکل این سیستم تأکید کرد.

در حال حاضر، پیش‌نویس اصلاحات مربوطه برای دریافت نظر نهادهای دولتی و نمایندگان بخش خصوصی منتشر شده و قرار است پس از جمع‌بندی نظرات، نسخه نهایی آن اجرایی شود.