بازار املاک ترکیه در آستانه یک تغییر مهم قرار دارد. سیستم «پرداخت امن» که پیشتر در خرید و فروش خودروهای دستدوم مورد استفاده قرار میگرفت، قرار است بهصورت اجباری در معاملات ملکی نیز اجرا شود. بر اساس اعلام وزارت تجارت، این طرح به مراحل پایانی رسیده و برنامهریزی شده است از اول جولای ۲۰۲۶ به اجرا درآید.
با اجرای این سیستم، یکی از چالشهای قدیمی بازار یعنی «اول پول یا اول سند» به پایان خواهد رسید. در سیستم فعلی، نبود اعتماد بین خریدار و فروشنده، جابهجایی مبالغ بالا بهصورت نقدی و خطرات مرتبط با کلاهبرداری از جمله مشکلات اصلی محسوب میشد. در مدل جدید، وجه معامله در یک حساب امن تحت نظارت دولت نگهداری میشود و تنها پس از انتقال رسمی سند به فروشنده پرداخت خواهد شد.
در این سازوکار، خریدار پس از توافق با فروشنده، مبلغ معامله را به حساب امن سیستم واریز میکند. این مبلغ تا زمان انتقال رسمی سند در دفاتر ثبت اسناد مسدود باقی میماند و بلافاصله پس از تکمیل فرآیند انتقال، بهصورت خودکار به حساب فروشنده منتقل میشود. در صورتی که معامله به هر دلیل لغو شود، وجه به خریدار بازگردانده خواهد شد.
هدف از اجرای این طرح، کاهش ریسکهایی مانند سرقت، استفاده از پول تقلبی و کلاهبرداری در معاملات ملکی عنوان شده است. با این حال، برخی فعالان بازار نسبت به اجرای کامل و مؤثر این سیستم هشدار دادهاند.
مصطفی هاکان اوزاِلماجیکلی، از اعضای شورای خدمات املاک استانبول، معتقد است در صورتی که اختلاف بین قیمت واقعی ملک و مبلغ اعلامشده در سند ادامه داشته باشد، ممکن است بخشی از پرداختها همچنان خارج از سیستم انجام شود. به گفته او، برای موفقیت این طرح لازم است اصلاحاتی در مالیات نقلوانتقال و هزینههای ثبت اسناد انجام شود.
وزارت تجارت اعلام کرده است که زیرساختهای فنی این سیستم با همکاری اداره ثبت اسناد و کاداستر ترکیه در حال تکمیل است. هرچند زمان اجرای آن اول جولای تعیین شده، اما امکان تعویق حداکثر سهماهه نیز وجود دارد.
با اجرای این سیستم، انتظار میرود شفافیت در بازار املاک افزایش یابد و مسیر برای شکلگیری یک نظام دقیقتر در تعیین ارزش واقعی املاک هموار شود. همچنین پیشبینی میشود برای استفاده از این خدمات، هزینهای جزئی از طرفین معامله دریافت شود.
دیدگاه