در حالی که بازار املاک ترکیه خود را برای سال ۲۰۲۶ آماده میکند، سه عامل کلیدی در حال شکل دادن به مسیر آینده این صنعت هستند: تعادل نرخ بهره و سیاستهای مالی، فرآیندهای ارزشگذاری دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی و گزارشدهی شفاف در ارزیابی املاک.
ابراهیم جیهان کورتولان (İbrahim Cihan Kurtulan)، رئیس هیئتمدیره شرکت Düzey Değerleme و از کارشناسان برجسته ارزشگذاری املاک در ترکیه، در گفتوگویی با رسانهها به بررسی وضعیت کنونی بازار و چشمانداز سال ۲۰۲۶ پرداخت.
«جهت بازار ۲۰۲۶ را نرخ بهره و منابع مالی تعیین خواهد کرد»
کورتولان با اشاره به دادههای دهساله فروش مسکن گفت: در دهه گذشته، میانگین سهم فروشهای وامدار از کل فروشها ۲۲.۷ درصد، فروشهای نوساز ۳۵ درصد و فروشهای دستدوم ۶۵ درصد بوده است. اما در دو سال اخیر این ارقام بهطور قابلتوجهی کاهش یافتهاند.
او افزود:
«اگر تا پایان ۲۰۲۵ شاهد کاهش نرخ تورم جهانی و افت تدریجی نرخ بهره باشیم، میتوان در ۲۰۲۶ انتظار یک رونق ملایم در بازار مسکن را داشت. اما اگر نرخها بالا بمانند، رشد اسمی قیمتها ادامه مییابد ولی ارزش واقعی ممکن است ثابت یا حتی نزولی شود. در کشورهایی با تورم بالا مانند ترکیه، مسکن همچنان نقش سپر تورمی را حفظ خواهد کرد.»
به گفته او، برای بازگشت تعادل به بازار، باید سه شرط فراهم شود:
کاهش تدریجی نرخ بهره،
ایجاد مدلهای تأمین مالی جایگزین،
تأمین متعادل مسکن برای همه گروههای درآمدی.
کورتولان پیشبینی کرد:
«در صورت تحقق این شرایط، از سهماهه سوم ۲۰۲۶ تا سال ۲۰۲۷ میتوان انتظار بازاری پرتحرک داشت؛ با بیش از ۱.۵ میلیون واحد فروش سالانه و ۲۰ تا ۲۵ درصد از این معاملات با وام بانکی.»
«ارزیابی کاملاً دیجیتال ممکن است، اما مدل ترکیبی قویتر است»
وی درباره تأثیر فناوری در ارزشگذاری املاک گفت:
«دیجیتالیشدن در این صنعت اجتنابناپذیر است. هوش مصنوعی سرعت و دقت را افزایش میدهد و میتواند فرآیند ارزشگذاری را از چند روز به چند ثانیه کاهش دهد. اما ارزش ملک فقط یک عدد نیست — همچنان به تحلیل انسانی نیاز دارد. بنابراین قویترین مدل، ترکیب هوش مصنوعی و تأیید انسانی است.»
کورتولان با تأکید بر اهمیت شفافیت افزود:
«دادههای بهروز و نقشههای ارزشگذاری میتوانند شفافیت و اعتماد را در بازار تقویت کنند و این امر برای پایداری اقتصادی حیاتی است.»
«بدون گزارش کارشناسی، وام بانکی صادر نمیشود»
به گفته رئیس Düzey Değerleme، گزارشهای کارشناسی املاک تنها برای تعیین قیمت نیستند، بلکه در نظام بانکی نقشی محوری دارند:
«این گزارشها مبنای تصمیم بانکها برای مدیریت ریسک اعتباری، تعیین میزان وثیقه، محاسبه سقف وام و انجام تعهدات قانونی است. در واقع، هیچ وام بانکی بدون گزارش کارشناسی صادر نمیشود.»
او تأکید کرد که حتی شهروندان عادی نیز باید در تصمیمهای خرید و فروش از گزارش کارشناسی استفاده کنند، چرا که این گزارش شامل اطلاعات دقیق ثبتی، وضعیت مجوز ساخت و کاربری زمین است و میتواند از بروز مشکلات حقوقی یا فنی جلوگیری کند.
سه کلید طلایی ۲۰۲۶
بر اساس جمعبندی گفتوگو، سال ۲۰۲۶ میتواند نقطه عطفی برای بازار املاک ترکیه باشد. سه عامل اصلی تعیینکننده مسیر آینده عبارتاند از:
تعادل در نرخ بهره و سیاستهای مالی،
ورود فناوری هوش مصنوعی به فرآیندهای ارزشگذاری،
شفافیت و اعتبار در گزارشهای کارشناسی املاک.
پیوستن به گفتگو