الزام درج QR کد در اسناد رسمی و سفته‌ها

الزام QR کد در اسناد رسمی و سفته‌ها

بر اساس برنامه‌ریزی‌های جدید، درج QR کد (کد مربع) در اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و همچنین در سفته‌ها (بونو) الزامی خواهد شد. این اقدام در چارچوب دوازدهمین بسته اصلاحات قضایی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش منابع نزدیک به وزارت دادگستری ترکیه، مراحل نهایی تدوین این بسته که شامل اصلاح و تنظیم مقررات در ۷ قانون و مجموعاً ۳۲ ماده است، به پایان رسیده و انتظار می‌رود پس از نهایی‌شدن، به مجلس کبیر ملی ترکیه ارسال شود. هدف اصلی این اصلاحات، افزایش کارآمدی دادرسی‌های حقوقی، کاهش اطاله رسیدگی و پیشگیری از برخی جرائم، به‌ویژه جعل و کلاهبرداری عنوان شده است.

الزام QR کد در اسناد رسمی

بر اساس پیش‌نویس ارائه‌شده، با اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی، درج QR کد در تمامی اسنادی که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند، اجباری خواهد بود. از طریق این QR کد، اصالت و محتوای سند از طریق سامانه یا وب‌سایت اتحادیه سردفتران ترکیه قابل بررسی خواهد بود؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از جعل اسناد انجام می‌شود.

همچنین در این بسته، ایجاد نهاد دستیار دفترخانه پیش‌بینی شده است. بر این اساس، فارغ‌التحصیلان دانشکده حقوق که دارای مجوز سردفتری هستند، می‌توانند به‌عنوان دستیار سردفتر فعالیت کنند. در دفاتر اسناد رسمی درجه یک، به‌کارگیری دستیار اجباری و در سایر دفاتر، اختیاری خواهد بود.

سفته بدون QR کد اعتبار نخواهد داشت

در بخش دیگری از این بسته، ماده ۷۷۶ قانون تجارت ترکیه در خصوص سفته‌ها اصلاح می‌شود. طبق این تغییر، سفته‌ها باید به‌صورت QR کددار تنظیم شوند و اسنادی که فاقد QR کد باشند، از نظر قانونی سفته محسوب نخواهند شد.

سامانه ایجاد سفته‌های QR کددار، بر اساس ابلاغیه‌ای که توسط وزارت بازرگانی منتشر خواهد شد، تعیین می‌شود. این اقدام با هدف افزایش امنیت در معاملات تجاری و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی صورت می‌گیرد.

اولویت رسیدگی به پرونده‌های نقض‌شده در دیوان عالی

در ادامه اصلاحات، تغییراتی نیز در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است. طبق این تغییرات، پرونده‌هایی که از سوی دیوان عالی کشور ترکیه نقض شده‌اند، در دادگاه‌ها با اولویت رسیدگی خواهند شد تا از طولانی‌شدن فرآیند دادرسی جلوگیری شود.

همچنین مقرر شده است که دیوان عالی کشور در مرحله فرجام‌خواهی، دیگر نتواند صرفاً به دلایل «عدم صلاحیت» یا «عدم اختیار» دادگاه بدوی، رأی نقض صادر کند؛ اقدامی که با هدف تسریع روند رسیدگی و حفظ حق دادرسی در مدت معقول انجام می‌شود.

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید...

پیوستن به گفتگو