وزیر کار و تأمین اجتماعی، ودات ایشیخان اعلام کرد که نرخ عضویت کارکنان دولت در اتحادیهها طی دوران دولتهای حزب عدالت و توسعه (AK Parti) از ۴۷ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۷۷ درصد افزایش یافته است.
نشست شورای مشورتی کارکنان دولت (KPDK) به ریاست ایشیخان در وزارتخانه برگزار شد. او در سخنرانی خود یادآور شد که در سال ۲۰۰۲ نرخ عضویت کارکنان دولت در اتحادیهها ۴۷ درصد بوده و این رقم امروز به ۷۷ درصد رسیده است.
ایشیخان با اشاره به حقوق اجتماعی که در چارچوب مذاکرات هشتمین دور قراردادهای جمعی به اجرا درآمده، گفت: «علاوه بر افزایش حقوقهای مالی مانند فوقالعادههای ویژه خدمت، پرداختهای اضافی و کمکهزینهها، امتیازاتی همچون زمان بیشتر برای استفاده معلولان از خانههای سازمانی، ارائه خدمات مهدکودک به کارکنان نهادهای دولتی با رویکرد تبعیض مثبت و حضور نمایندگان اتحادیه در هیئتهای انضباطی دانشگاهها فراهم شده است.»
او تأکید کرد که از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۰۲، تغییرات بسیار مهمی در حوزه سندیکالیسم کارکنان دولت صورت گرفته است. به گفته او، این تغییرات باعث افزایش قابل توجه نرخ عضویت در اتحادیهها شده است.
ایشیخان ادامه داد: «ما همواره مکانیسمهای گفتوگوی اجتماعی را فعال نگه داشتهایم و با اتحادیههای کارگری و کارمندی در ارتباط بودهایم. چه در نشستهای شورای سهجانبه و چه در دیگر مکانیسمها، همیشه با طرفهای اجتماعی در تعامل بودهایم. در این فرآیند، اصلاحات بسیاری انجام دادیم که مهمترین آن، اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۱۰ بود که امکان تعیین حقوق مالی و اجتماعی کارکنان دولت از طریق قراردادهای جمعی را فراهم کرد.»
او همچنین خاطرنشان کرد که دولتهای AK Parti تغییرات مهمی در مدیریت کارکنان دولت اعمال کردهاند، از جمله انتقال نیروهای قراردادی به استخدام رسمی و حذف مقررات تبعیضآمیز نظیر ممنوعیت پوشش روسری برای کارمندان زن.
ایشیخان افزود: «دولت ما همواره آزادی و رفاه تکتک شهروندان را در اولویت قرار داده و با دموکراسی در برابر تبعیضها ایستاده است. همانطور که تاکنون عمل کردهایم، در آینده نیز بدون وقفه به تولید خدمت و ارائه راهحل برای مشکلات مردم ادامه خواهیم داد.»
پیوستن به گفتگو