در ازمیر، وکیل اگه گورکم ارتورک پس از مشاهده اختلاف قیمت در یک فروشگاه زنجیرهای و خودداری فروشگاه از بازپرداخت مبلغ، موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری کرد. ماجرا از زمانی آغاز شد که او قصد خرید یک بسته آب معدنی را داشت؛ محصولی که روی قفسه با قیمت ۱۰۰ لیر عرضه شده بود، اما در صندوق ۱۱۵ لیر محاسبه شد.
ارتورک با یادآوری ماده مربوط در قانون ۶۵۰۲ حمایت از حقوق مصرفکننده اعلام کرد در چنین مواردی قیمت قفسه ملاک است، اما درخواست او پذیرفته نشد. او با در دست داشتن رسید پرداخت، به هیأت حل اختلاف مصرفکننده در بورنووا مراجعه کرد.
رأی هیأت مصرفکننده
پس از بررسی پرونده، هیأت اعلام کرد که بر اساس ماده ۵۴/۲ قانون ۶۵۰۲ باید قیمت درجشده روی برچسب ملاک قرار گیرد. در متن رأی آمده است:
«در صورت وجود اختلاف میان قیمت قفسه و قیمت صندوق، قیمت به نفع مصرفکننده اعمال میشود؛ بنابراین درخواست مصرفکننده پذیرفته میشود.»
با وجود صدور رأی در ژوئن ۲۰۲۵، فروشگاه مبلغ ۱۵ لیر را بازنگرداند و ارتورک برای وصول طلب، فرایند اجرای حکم را آغاز کرد.
اظهارات وکیل ارتورک
ارتورک گفت که هنگام پرداخت، صندوقدار اعلام کرده قیمت قفسه بهروز نشده و برای جلوگیری از فشار به کارکنان، محصول را خریداری کرده است. او افزود:
«دو بار به ایمیل رسمی شرکت پیام فرستادم و رأی هیأت را پیوست کردم، اما هیچ پاسخی نگرفتم. در نهایت، مجبور شدم حکم را به اجرا بگذارم. اکنون پرونده در مرحله پیگیری اجرای حکم است.»
او تأکید کرد هدفش جلب توجه به بیعدالتی بوده است و گفت:
«۱۵ لیر برای من اهمیتی ندارد؛ بحث بر سر حق است. بسیاری از مردم به دلیل مبلغ کم پیگیری نمیکنند. من این مسیر را رفتم چون قانون طرف مصرفکننده است.»
وی همچنین از شهروندان خواست در موارد مشابه از حقوق خود دفاع کنند:
«درخواست به هیأت مصرفکننده از طریق ایدولت کاملاً رایگان و بسیار ساده است. مردم باید حقوق خود را بشناسند و از آن استفاده کنند.»
پیوستن به گفتگو