دولت ترکیه، طرح افزایش حقوق برای اعضای کادرهای حرفهای دولتی و مدیران را پس از دستور مستقیم رجب طیب اردوغان پس گرفت. این تصمیم با هدف حفظ عدالت مزدی و جلوگیری از برهم خوردن آرامش کاری در بخش دولتی اتخاذ شد.
این پیشنهاد که در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ در کمیسیون برنامه و بودجه پارلمان ترکیه تصویب شده بود، شامل اصلاحات مالی برای برخی مدیران و کارکنان مشاغل حرفهای طبق جدولهای مربوط به حکمنامه ۳۷۵ بود.
طبق اطلاعات بهدستآمده، رئیسجمهور اردوغان پس از دریافت گزارش مفصل از معاون رئیسجمهور جودت ییلماز، وزیر دارایی محمد شیمشک و رئیس فراکسیون حزب عدالت و توسعه عبدالله گولر دستور داد این پیشنهاد برای جلوگیری از ایجاد نابرابری حقوقی متوقف شود.
پیوستن به گفتگو