بانک مرکزی جمهوری ترکیه تصمیم گرفت نرخهای ذخیره قانونی مربوط به بدهیهای لیر ترکیه با سررسید تا یک سال که از خارج کشور تأمین میشوند را افزایش دهد. این اقدام با هدف تقویت ثبات کلانمالی و بهبود سازوکار انتقال سیاست پولی انجام شده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، برای منابعی که از طریق ریپوهای لیر در خارج از کشور و همچنین تسهیلات اخذشده از خارج تأمین میشود، نرخ ذخیره قانونی ۲ واحد درصد افزایش یافت. مطابق این تغییرات، نرخها به این سطوح رسیدهاند:
- سررسید تا ۱ ماه: ۲۰ درصد
- سررسید تا ۳ ماه: ۱۶ درصد
- سررسید تا ۱ سال: ۱۴ درصد
همچنین برای سپردهها/وجوه مشارکت بانکهای خارجی با سررسید تا یک سال و تعهدات بانکها به مراکز خارجی نیز نرخ ذخیره قانونی به ۱۴ درصد افزایش داده شد.
بانک مرکزی با این تنظیمات، قصد دارد ضمن مدیریت بهتر جریانهای مالی کوتاهمدت، پایداری مالی را تقویت کرده و اثرگذاری سیاستهای پولی را افزایش دهد.
پیوستن به گفتگو