در حالی که دولت ترکیه در حال آمادهسازی بسته دوازدهم اصلاحات قضایی (12. Yargı Paketi) است، یکی از مهمترین پیشنهادهای این بسته، الزام حضور وکیل در برخی معاملات انتقال سند (تاپو) بهویژه در معاملات با ارزش بالا است. هدف این طرح افزایش امنیت حقوقی در خرید و فروش املاک عنوان شده، اما برخی فعالان بازار معتقدند اجرای آن میتواند روند معاملات را کندتر کند.
دولت ترکیه در حال نهایی کردن بسته دوازدهم اصلاحات قضایی است که انتظار میرود به زودی به مجلس ارائه شود. یکی از مهمترین بندهای این بسته، الزام حضور وکیل در معاملات انتقال و فروش سند مالکیت (تاپو) است.
طبق این طرح، در برخی معاملات ملکی بهویژه معاملات با ارزش بالا، طرفین معامله باید از طریق وکیل در فرآیند انتقال سند حضور داشته باشند. هدف از این اقدام افزایش امنیت حقوقی معاملات و کاهش اختلافات احتمالی میان خریدار و فروشنده عنوان شده است.
احتمال کند شدن روند معاملات ملکی
امرالله یدی کاردش، رئیس هیئت اجرایی شرکت Karmar A.Ş، با ارزیابی این طرح اعلام کرد که هرچند هدف آن قابل قبول است، اما الزام حضور وکیل در همه معاملات میتواند روند بازار را کُند کند.
او در این باره گفت:
«اهمیت امنیت حقوقی در معاملات املاک قابل انکار نیست، اما اضافه کردن وکیل بهصورت اجباری در فرآیند انتقال سند ممکن است روند معاملات را پیچیدهتر کند. در حال حاضر نیز انتقال سند در ترکیه بر اساس چارچوبهای حقوقی مشخص انجام میشود و این تغییر میتواند بهویژه در فروش واحدهای مسکونی، هزینه و بروکراسی بیشتری ایجاد کند.»
سرعت معاملات عامل مهم تصمیمگیری سرمایهگذاران
به گفته یدی کاردش، سرعت انجام معاملات در بازار املاک برای سرمایهگذاران اهمیت زیادی دارد و افزودن یک بازیگر اجباری جدید به این فرآیند ممکن است در دورههایی که حجم معاملات بالا است، باعث کند شدن روند خرید و فروش شود.
او در ادامه تأکید کرد:
«اعتماد در بازار املاک بسیار مهم است، اما برای ایجاد این اعتماد بهتر است به جای افزودن الزامات جدید که فرآیند معاملات را سنگینتر میکند، سیستم فعلی کارآمدتر اجرا شود.»
مشکل اصلی، ضعف نظارت است نه فرآیند معاملات
به اعتقاد یدی کاردش، بسیاری از اختلافات در بازار املاک بیشتر به کمبود نظارت و اجرای ناقص قوانین مربوط میشود، نه به ساختار فعلی فرآیند معاملات.
او توضیح داد:
«در حال حاضر نیز معاملات تاپو توسط نهادهای رسمی انجام میشود. اجباری شدن حضور وکیل ممکن است بهویژه برای خریداران طبقه متوسط هزینه اضافی ایجاد کند و بر پویایی بازار مسکن اثر منفی بگذارد. خدمات مشاوره حقوقی در معاملات ملکی اهمیت دارد، اما بهتر است استفاده از آن به انتخاب طرفین معامله واگذار شود.»
استفاده از سیستمهای پرداخت امن به جای ایجاد بروکراسی جدید
این کارشناس بازار املاک همچنین پیشنهاد داد که برای افزایش امنیت معاملات، به جای ایجاد الزامات جدید، سیستمهای پرداخت امن بیشتر توسعه یابد.
او در این باره گفت:
«در حال حاضر سیستمهایی مشابه Takasbank برای تضمین امنیت پرداخت در معاملات ملکی ایجاد شده است. گسترش چنین سیستمهایی میتواند هم امنیت معاملات را افزایش دهد و هم به طرفین امکان انتخاب بدهد، بدون اینکه فرآیند خرید و فروش وارد بروکراسی پیچیدهتری شود.»
به گفته یدی کاردش، برای سالم ماندن بازار املاک ضروری است که فرآیندهای فروش همزمان سریع و امن باشند. به همین دلیل جزئیات اجرایی این طرح باید با دقت بررسی شود تا تعادل میان امنیت حقوقی و سرعت معاملات حفظ شود.
دیدگاه