با مشخص شدن افزایش حقوقها و اجرای تعرفههای جدید در ابتدای سال، نگاه بازارها به نخستین تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی ترکیه در سال جاری دوخته شده است.
بازارهای مالی در انتظار تصمیم بانک مرکزی جمهوری ترکیه هستند که قرار است پنجشنبه هفته جاری نخستین تصمیم نرخ بهره سال را اعلام کند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ میشود که تغییرات قیمتی ابتدای سال، میلیونها کارمند و بازنشسته را در سراسر ترکیه تحت تأثیر قرار داده است.
جلسه کمیته سیاست پولی (PPK) به ریاست فاتیح کاراهان برگزار خواهد شد. در آخرین نشست این کمیته در دسامبر ۲۰۲۵، نرخ بهره سیاستی که همان نرخ ریپو یکهفتهای است، از ۳۸ درصد به ۳۵.۵ درصد کاهش یافته بود.
اقتصاددانان معتقدند بانک مرکزی تأثیر افزایش دستمزدهای قطعیشده در ماه ژانویه بر تقاضای داخلی و انتظارات تورمی را با دقت دنبال میکند. این موضوع که آیا بانک مرکزی برای حفظ مسیر کاهش تورم پیشبینیشده برای سال ۲۰۲۶ به سیاست پولی انقباضی ادامه خواهد داد یا خیر، به یکی از محورهای اصلی توجه فعالان بازار تبدیل شده است.
انتظار بازار از متن تصمیم
علاوه بر خود تصمیم نرخ بهره، محتوای بیانیه بانک مرکزی نیز برای سرمایهگذاران اهمیت ویژهای دارد. اشارههای احتمالی به مدیریت نقدینگی، روند متعادلسازی تقاضای داخلی و چسبندگی تورم خدمات، میتواند جهتگیری سیاست پولی در ماههای آینده را روشنتر کند.
رصد تحولات جهانی
در آستانه این تصمیم، تحولات سیاست پولی بانکهای مرکزی بزرگ جهان نیز زیر نظر بازارها قرار دارد. تصمیمات بانک مرکزی آمریکا و بانک مرکزی اروپا همچنان از عوامل اثرگذار بر جریان سرمایه و ثبات بازار ارز ترکیه به شمار میروند.
پیوستن به گفتگو