بر اساس تحقیقات انجامشده از سوی دفتر پیشگیری از تأمین مالی تروریسم و جرایم پولشویی دادستانی کل استانبول، یک شبکه سازمانیافته که بهصورت سیستماتیک از طریق «تجارت صوری» اقدام به صدور فاکتورهای جعلی کرده بود، شناسایی و هدف عملیات قضایی قرار گرفت.
گردش ۷ میلیارد لیری فاکتور جعلی
طبق یافتههای دادستانی، مظنونان که بخش قابل توجهی از آنها را مشاوران مالی رسمی تشکیل میدهند، در قالب یک سازمان منسجم و با استفاده از شرکتهای صوری، طی سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ اقدام به صدور فاکتورهایی بر پایه معاملات غیرواقعی کردهاند.
ارزش کل این فاکتورها (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) ۶ میلیارد و ۹۷۱ میلیون و ۹۹۱ هزار و ۴۴۷ لیر برآورد شده است.
خسارت مستقیم بیش از ۶۹ میلیون لیر به دولت
در پرونده تحقیقاتی آمده است که این شبکه، فاکتورهای جعلی را در ازای دریافت کمیسیون، در دفاتر قانونی شرکتهای مرتبط ثبت کرده و آنها را بهعنوان هزینه در اظهارنامههای مالیاتی لحاظ کرده است.
به این ترتیب، اعضای شبکه با دریافت بازپرداخت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده (KDV)، تنها در شرکتهای بررسیشده، حدود ۶۹ میلیون و ۵۵۲ هزار و ۸۴۰ لیر خسارت مستقیم به خزانه دولت وارد کردهاند.
پولشویی با روش «چرخه مالی»
بررسیهای فنی نشان میدهد درآمدهای نامشروع و منابع مالی با منشأ نامشخص، از طریق فاکتورهای جعلی و در قالب فعالیت تجاری ساختگی، در یک زنجیره و چرخه مالی میان شرکتها و اشخاص مختلف جابهجا شده است.
هدف از این فرآیند، وارد کردن پولهای کثیف به سیستم اقتصادی و مشروع جلوه دادن آنها عنوان شده است.
جزئیات مظنونان و شرکتهای مرتبط
در این عملیات، برای ۴۳ مظنون شامل:
- ۱ حسابرس مالی رسمی (Yeminli Mali Müşavir)
- ۲۵ مشاور مالی (Mali Müşavir)
- ۶ مدیر اصلی شبکه
- ۱۱ مدیر و شریک شرکتهای Demir Grup، Cavıtech Denizcilik A.Ş و Ses Taahhüt İnşaat A.Ş
حکم بازداشت صادر و عملیات همزمان اجرا شد.
بازداشت، بازرسی و توقیف اموال
نیروهای پلیس به دستور دادستانی، عملیات شناسایی، بازداشت، تفتیش منازل و محلهای کار مظنونان و همچنین توقیف داراییها و اموال مرتبط با جرم را آغاز کردهاند.
دادستانی استانبول اعلام کرد تحقیقات با هدف مقابله جدی با جرایم مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی با دقت ادامه دارد.
پیوستن به گفتگو