روند نوسازی شهری که سالهاست در دستور کار ترکیه قرار دارد، برای یکی از آسیبپذیرترین گروههای جامعه یعنی افراد بالای ۶۵ سال، با خطرات حقوقی و اجتماعی جدی همراه شده است. به گفته اِلوان کاکیجی شیمشک، شریک مؤسس Kakıcı & Şimşek Hukuk Bürosu، بسیاری از سالمندان بهویژه افرادی که تنها زندگی میکنند یا با مشکلات جسمی و شناختی روبهرو هستند، در فرایند نوسازی شهری بدون آنکه صدایشان شنیده شود، متحمل خسارتهای جدی میشوند.
او تأکید میکند نوسازی شهری برای سالمندان صرفاً یک پروژه ساختمانی نیست، بلکه مستقیماً با حق مالکیت، امنیت زندگی و عدالت اجتماعی گره خورده است. به گفته وی، جدا شدن سالمندان از محیط زندگی آشنا، اغلب پیامدهایی فراتر از تغییر محل سکونت دارد و میتواند به گسستهای عمیق اجتماعی و حقوقی منجر شود.
امضایی که میتواند زندگی را تغییر دهد
کاکیجی شیمشک با اشاره به حساسیت موضوع اهلیت حقوقی سالمندان میگوید در بسیاری از موارد، کل سرنوشت یک فرد سالخورده به یک امضا وابسته میشود؛ امضایی که اگر بدون بررسی وضعیت سلامت جسمی و ذهنی انجام شود، میتواند به از دست رفتن خانه، امنیت اقتصادی و نظم زندگی بینجامد. او تأکید میکند تشخیص اهلیت حقوقی در این مرحله، اهمیتی حیاتی دارد.
امکان ابطال انتقال سند
به گفته این حقوقدان، در صورتی که سالمندان در قالب نوسازی شهری اقدام به اعطای وکالت یا انتقال سند کنند، وجود گزارش پزشکی معتبر از مراجع رسمی مانند پزشکی قانونی یا هیأتهای کامل پزشکی، نقش تعیینکنندهای در جلوگیری از اختلافات آتی دارد. در غیر این صورت، حتی اگر اشخاص ثالث با حسن نیت وارد معامله شده باشند، امکان ابطال وکالتنامهها و انتقال اسناد به دلیل «ثبت ناصحیح» وجود دارد.
قیم و مشاور حقوقی؛ ابزار حمایت نه محدودیت
کاکیجی شیمشک با رد نگاه منفی به نهاد قیمومت، توضیح میدهد که تعیین قیم از سوی دادگاه صلح حقوقی، ابزاری برای سلب حقوق سالمندان نیست، بلکه مکانیزمی حمایتی برای حفظ منافع آنان است. حتی در صورت تعیین قیم، انجام معاملاتی مانند فروش ملک، رهن یا قراردادهای مشارکت در ساخت، تنها با اجازه دادگاه امکانپذیر خواهد بود.
در مواردی که نیاز به محدودیت کامل وجود ندارد، تعیین مشاور حقوقی نیز میتواند راهکاری مؤثر برای حفظ اراده سالمند تحت نظارت قضایی باشد.
فروش با رأی اکثریت؛ تهدیدی خاموش
این وکیل دادگستری هشدار میدهد که فروش سهم ملک بر اساس رأی اکثریت طبق قانون ۶۳۰۶، در شرایطی که سالمند به دلیل بیماری یا بستری بودن امکان امضا ندارد، میتواند به نتایجی غیرقابل جبران منتهی شود. به گفته او، این وضعیت یکی از جدیترین تهدیدهای پنهان برای حقوق سالمندان در نوسازی شهری است.
سوءاستفاده از وکالتنامهها
کاکیجی شیمشک همچنین به موارد سوءاستفاده از وکالتنامههایی اشاره میکند که سالمندان به فرزندان یا نزدیکان خود دادهاند. به گفته او، دیوان عالی کشور این موارد را مصداق «سوءاستفاده از اختیار وکالت» میداند و در صورت اثبات، معاملات انجامشده بهویژه با قیمتهای غیرواقعی، قابل ابطال است.
ضرورت تقویت حمایتهای حقوقی
این حقوقدان در جمعبندی سخنان خود تأکید میکند که حفاظت از سالمندان در روند نوسازی شهری، نه یک اقدام اختیاری بلکه یک تعهد قانونی و قانون اساسی است. به گفته او، تشخیص علمی اهلیت، تعیین قیم در صورت لزوم و انجام همه معاملات تحت نظارت قضایی، تنها راه جلوگیری از تبدیل نوسازی شهری به فرآیندی آسیبزا برای سالمندان است.
پیوستن به گفتگو