وزارت بازرگانی ترکیه، مبالغ جریمههای اداری حوزه تجارت الکترونیک (E-ticaret) را برای سال ۲۰۲۶ افزایش داد. بر اساس «ابلاغیه مربوط به جرایم اداری سال ۲۰۲۶ وفق ماده ۱۲ قانون تنظیم تجارت الکترونیک» که در روزنامه رسمی منتشر شده، جریمهها با نرخ تجدید ارزیابی ۲۵٫۴۹ درصدی بهروزرسانی شدهاند.
مطابق این ابلاغیه، جرایم اداری پیشبینیشده در قانون، با لحاظ نرخ مذکور مجدداً تعیین شده و دامنه وسیعی از تخلفات پلتفرمها و ارائهدهندگان خدمات تجارت الکترونیک را پوشش میدهد.
دامنه جرایم و مصادیق تخلف
بر این اساس، برای ارائهدهندگان خدمات واسطهای که با اقداماتی مانند اخلال جدی در فعالیت یا رفتار اقتصادی فروشندگان، یا تغییر یکطرفه مفاد قراردادهای واسطهگری به زیان فروشنده مرتکب تخلف شوند، جریمهای بین ۲۸ هزار و ۶۲۰ لیر تا ۲۸۶ هزار و ۲۰۶ لیر در نظر گرفته شده است.
در صورت عدم پرداخت جریمه در مهلت مقرر:
- اگر تأخیر تا ۳۰ روز باشد، به اندازه مبلغ پرداختنشده جریمه اضافه میشود؛
- و اگر تأخیر بیش از ۳۰ روز ادامه یابد، دو برابر مبلغ پرداختنشده بهعنوان جریمه اعمال خواهد شد.
همچنین، چنانچه پلتفرمها علیرغم هشدار وزارتخانه، شفافیت و دسترسیپذیری مفاد قرارداد را تأمین نکنند، برای هر مورد تخلف ماهانه، ۲۸ هزار و ۶۲۰ لیر جریمه خواهند شد.
سقفهای سنگین برای تخلفات گسترده
در مواردی مانند اجبار فروشنده به فروش کالای تخفیفی یا تغییر یکطرفه قیمت فروش کالا، سقف جریمه اداری میتواند تا ۱ تریلیون و ۴۳۱ میلیارد و ۳۴ میلیون و ۴۸۸ هزار لیر افزایش یابد.
همچنین، اگر پلتفرمها بدون معیارهای عینی یا به دلیل مراجعه فروشنده به مراجع قضایی یا نهادهای عمومی، اقدام به تنزل رتبه، محدودسازی، تعلیق یا خاتمه خدمات کنند، جریمه تا ۸۵۸ هزار و ۶۲۰ لیر افزایش خواهد یافت.
الزامات اطلاعاتی و مجوز
برای اشخاص حقیقی و حقوقی که اطلاعات، اسناد یا دفاتر مورد مطالبه وزارتخانه را ارائه نکنند یا دادههای لازم را به سامانه اطلاعات تجارت الکترونیک (ETBİS) گزارش ندهند، حداقل جریمه ۱۴۳ هزار و ۱۰۲ لیر و حداکثر ۷۱۵ هزار و ۵۱۶ لیر تعیین شده است.
ارائهدهندگان خدمات تجارت الکترونیک که مجوز دریافت نکنند یا مجوز خود را تمدید ننمایند، به ۲۸ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۶۸۸ لیر جریمه خواهند شد. در صورت رفعنشدن تخلف طی ۶۰ روز، جریمه به ۵۷ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۳۷۸ لیر افزایش مییابد و با تداوم تخلف پس از مهلتهای بعدی، مبلغ جریمه میتواند تا ۱۱۴ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۷۵۸ لیر برسد. در نهایت، امکان حذف محتوا یا مسدودسازی دسترسی به وبسایتهای متخلف نیز پیشبینی شده است.
زمان اجرا
طبق ابلاغیه، همه این مقررات از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ لازمالاجرا خواهد بود.
پیوستن به گفتگو