طرح قانونی گستردهای که مقابله با شارژهای نجومی مجتمعهای مسکونی را نیز دربر میگیرد، با امضای نمایندگان حزب عدالت و توسعه (AK Parti) به مجلس کبیر ملی ترکیه ارائه شد.
این طرح که شامل اصلاح قانون ثبت اسناد (تاپو)، برخی قوانین دیگر و همچنین فرمان حکومتی شماره ۳۷۵ است، با هدف افزایش شفافیت، جلوگیری از سوءاستفادههای مالی و ساماندهی بهتر حوزه مسکن و مدیریت ساختمانها تدوین شده است.
محدود شدن اختیار مدیران ساختمان در تعیین شارژ
بر اساس این طرح، تغییرات مهمی در قانون مالکیت طبقات اعمال میشود. طبق مقررات جدید، مدیران ساختمان دیگر نمیتوانند بهصورت یکجانبه میزان شارژ (aidat) را تعیین یا افزایش دهند. میزان پیشپرداخت و شارژها باید به تصویب مجمع مالکان برسد و طرح هزینهها تنها پس از تأیید این مجمع قابل اجرا خواهد بود.
در صورتی که طرح هزینه مصوب وجود نداشته باشد، مدیر موظف است حداکثر ظرف سه ماه یک طرح موقت تهیه کرده و آن را به تأیید مجمع مالکان برساند. هدف از این تغییر، جلوگیری از افزایشهای سلیقهای و غیرشفاف شارژ ساختمان عنوان شده است.
اصلاحات در حوزه اسناد، تاپو و ارزیابی املاک
طبق این طرح، گزارشهای ارزیابی املاک که توسط مؤسسات مجاز و مورد تأیید نهادهای ناظر مالی تهیه میشوند، باید بهصورت الکترونیکی و رایگان در اختیار اداره کل ثبت اسناد و کاداستر قرار گیرند. جزئیات اجرایی این فرآیند توسط این نهاد و با نظر سایر مؤسسات ذیربط تعیین خواهد شد.
معافیت مالیاتی برای پروژههای مسکن اجتماعی
در بخش دیگری از طرح، اصلاحاتی در قانون مالیات تمبر پیشبینی شده است. بر این اساس، قراردادها و تصمیمات مربوط به مناقصات مسکن اجتماعی که توسط سازمان مسکن جمعی ترکیه (TOKİ) انجام میشود، تا پایان سال ۲۰۲۷ از مالیات تمبر معاف خواهد بود. رئیسجمهور ترکیه اختیار دارد این مهلت را تا سه سال تمدید کند.
تغییرات گسترده در قوانین محیط زیست، شهرسازی و ساختوساز
طرح مذکور همچنین اصلاحات متعددی را در قوانین مرتبط با محیط زیست، شهرسازی، ایمنی آتشسوزی، نظارت ساختمانی و کاداستر پیشبینی کرده است. از جمله:
- تشدید جریمههای اداری برای شرکتهای مشاوره محیطزیست متخلف
- اعمال سیستم امتیاز منفی و لغو مجوز فعالیت در صورت تکرار تخلفات
- الزامی شدن ثبت و پیگیری دیجیتال فعالیت ناظران ساختمانی
- تقویت کنترلهای ایمنی آتشسوزی در ساختمانها
هدف نهایی: شفافیت و حمایت از شهروندان
به گفته طراحان، هدف اصلی این بسته قانونی، حفاظت از حقوق مالکان و ساکنان، افزایش شفافیت مالی، کاهش تخلفات مدیریتی در مجتمعها و ساماندهی بازار مسکن است. همچنین پیشبینی شده املاک بلااستفاده دولتی در پروژههای نوسازی شهری، مسکن اجتماعی و ایجاد فضاهای عمومی به کار گرفته شوند.
پیوستن به گفتگو