استرالیا با اجرای قانون جدیدی که شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع میکند، بحثی جهانی را به راه انداخته است. طبق این قانون که از ۱۰ دسامبر اجرا میشود، تمام پلتفرمها موظفاند برای جلوگیری از ثبتنام کاربران خردسال، اقدامات مؤثر و قابلتوجهی اتخاذ کنند.
استفن شیلر، مدیر پیشین فیسبوک در استرالیا، میگوید زمانی تصور میشد اینترنت و شبکههای اجتماعی ابزاری سودمند برای رفاه عمومی خواهند بود، اما «این خوشبینی جای خود را به نگرانی جدی داده است.» او تأکید میکند که گرچه شبکههای اجتماعی مزایایی دارند، اما محتواهای مضر و آسیبزا روزبهروز بیشتر میشوند.
سلامت روان نوجوانان در مرکز نگرانیها
در بسیاری از کشورها، از ایالت یوتا در آمریکا تا اتحادیه اروپا، فشارها برای حفاظت از سلامت روان نوجوانان افزایش یافته است. با این حال، قانون جدید استرالیا که استفاده از شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال کاملاً ممنوع میکند، یکی از سختگیرانهترین مقررات در جهان به شمار میرود. شرکتهای فناوری نزدیک به یک سال است که نسبت به این قانون اعتراض دارند و هشدار میدهند چنین محدودیتی میتواند امنیت کودکان را کاهش دهد، آزادی بیان را محدود کند و به دلیل ضعف فناوریهای تشخیص سن، اثربخشی لازم را نداشته باشد. پل تسکی، نماینده انجمن NetChoice، میگوید این تصمیم ممکن است نسل جوان را «کمتر آگاه و کمتر متصل» نگه دارد.
افشاگریها و شکایتها در آمریکا زمینه نگرانیها را تقویت کرده است
در سالهای اخیر شرکتهای بزرگی چون متا، تیکتاک، اسنپچت و یوتیوب با شکایتهای متعدد روبهرو شدهاند. در یک دادگاه بزرگ که ژانویه در آمریکا برگزار میشود، شرکتهای فناوری متهم شدهاند که عمداً خدمات خود را اعتیادآور طراحی کرده و آسیبهای آن را پنهان کردهاند.
گفته میشود مارک زاکربرگ و ایوان اشپیگل قرار است در دادگاه شخصاً شهادت دهند. برخی دادستانهای ایالتی نیز ادعا کردهاند زاکربرگ شخصاً با پیشنهادهای افزایش امنیت نوجوانان مخالفت کرده است.
در همین دوره، سابقهای از انتشار گسترده محتوای خشونتآمیز در شبکههای اجتماعی و کاهش ابزارهای نظارتی در برخی پلتفرمهای متا نیز به نگرانیها دامن زده است. سال گذشته در جلسه کنگره آمریکا، زاکربرگ از خانوادههایی که فرزندانشان را به دلیل اثرات شبکههای اجتماعی از دست داده بودند رسمی عذرخواهی کرد.
لابی سنگین شرکتها پشت درهای بسته
در حالی که شرکتهای فناوری در ظاهر سکوت کردهاند، در پشت صحنه لابی گستردهای جریان دارد. گفته میشود ایوان اشپیگل، مدیر اسنپچت، شخصاً با وزیر ارتباطات استرالیا دیدار کرده و یوتیوب نیز از طریق چهرههای مختلف لابیگری فعال بوده است.
متا و اسنپ اعتقاد دارند مسئولیت تشخیص سن باید بر عهده فروشگاههای اپلیکیشن مانند اپل و گوگل باشد. همچنین شرکتها میگویند والدین باید تصمیمگیرنده اصلی در مورد استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی باشند، نه دولت.
دولت استرالیا اما حتی استفاده با رضایت والدین را نیز ممنوع کرده و یکی از سختگیرانهترین قوانین جهان را تصویب کرده است.
کشورهای دیگر با دقت در حال پیگیری هستند
آنیکا ولس، وزیر ارتباطات استرالیا، میگوید شرکتهای فناوری سالها فرصت داشتهاند تا داوطلبانه اقدامات لازم را انجام دهند اما کوتاهی کردند. او اعلام کرد که کشورهای اتحادیه اروپا، فیجی، یونان، مالت، دانمارک، نروژ، سنگاپور و برزیل همگی مشغول رصد این قانون هستند و احتمال دارد مسیر مشابهی را دنبال کنند.
اقدامات دیرهنگام پلتفرمها
با نزدیک شدن زمان اجرای قانون، برخی شرکتهای فناوری نسخههای ایمنتری برای نوجوانان ارائه کردهاند؛ از جمله یوتیوب که سیستم هوش مصنوعی تشخیص سن را فعال کرده، اسنپچت که حسابهای مخصوص ۱۳ تا ۱۷ سال با تنظیمات امنیتی پیشفرض معرفی کرده، و متا که حسابهای Instagram Teen را در دسترس قرار داده است. با این حال، کارشناسان معتقدند این اقدامات کافی نیست و نتایج مطالعات نشان میدهد بخش زیادی از این ابزارها در عمل کارایی محدودی دارند.
جریمههای سنگین هم بازدارنده نیست؟
طبق قانون جدید، شرکتها در صورت نقض مقررات ممکن است تا ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا جریمه شوند. با این حال برخی متخصصان معتقدند چنین مبلغی برای غولهای فناوری چندان بازدارنده نیست.
استفن شیلر این قانون را به الزام کمربند ایمنی در خودرو تشبیه میکند: «شاید کامل و بینقص نباشد، اما قطعاً از هیچکاری نکردن بهتر است.»
پیوستن به گفتگو